حكم البحث والتنقيب عن الآثار
البحث عن الآثار من التجارة التي تأتي بالمال الوفير ومن يجد آثار تحت منزلة فقد لعب معة القدر لعبتة وساعدة لكي يصبح من الآثرياء ، ولكن علي من يجد تلك الآثار أن يقف ليفكر قليلاً هل تجارة الآثار وبيعها حلال أم حرام فإذا وجدت كنز أسفل بيتك ماذا تفعل هل تعطية للدولة لكي ينتفع به عامة الشعب أم من حقق أن تستفيد بتلك الآثار إذا كنت قد وجدتها تحت منزلك وسوف نقدم لكم أهم الآراء في مسألة البحث عن الآثار .
الآراء التي تُحرم التنقيب عن الآثار
هناك العديد من الآراء التي تُحرم تجارة الآثار بل أن معظم الآراء الصحيحة تقول بتحريم تجارة الآثار ومن تلك الآراء الهدف منها سياسي من أجل مصلحة الدولة والبعض منها من رأي الشيوخ الذين يرون أن تجارة الآثار حرام شرعاً بالرجوع الي كتاب الله وسنة رسولة ومن تلك الآراء .
١ – روي البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام ” .
فيأخذ علماء الدين هذا الحديث علي أن تلك التماثيل الذهبية هي نوع من الأصنام التي حرمها الله ورسولة ويجب طمس تلك الآثار وعدم الإنتفاع به ، وأنا أري والله أعلم أن هذا الرأي ضعيف لأن تلك التماثيل لا يتم معاملتها علي أنها أصنام فلا تجد أحد يعبدها أو يسجد لها ولكن يتم معاملتها علي أنها تُحف ولكن هناك آراء أخري تُحرم تجارة الآثار منها التالي .
٢ – الرأي الأكثر إقناعاً بأن تجارة الآثار حرام هو أن تلك الآثار بمعرفتها نستطيع أن تعرف تاريخ الأمم التي سبقتنا فتلك الآثار تُقدم فائدة تاريخية وحضارية كبيرة جداً ، فمثلاً إذا كان من وجد حجر رشيد قال بأن هذا الحجر ملكه وقام بإقتنائة لنفسه لم نكن نتوصل الي اللغة الهيروغلوفية ، ولم نتوصل الي الكثير عن حضارة الفراعنة لذلك فتلك الآثار منفعة عامة ينتفع بها جميع الشعب وعندما يمتلكها شخص واحد يخسر الباقي بهذا الأمر يقول أحدهم ” الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة ” .
٣ – القانون يعتبر تجارة الآثار لا تجوز للفرد ولكنها ملك للدولة ولا يجوز للفرد حيازتها أو تملكها أو التصرف فيها بغير إذن من الدولة ويتم تحديد مكافئة لمن يقوم بالإبلاغ عن الآثر .
لذلك فالسبب الرئيسي في تحريم إستخراج الآثار هو أن هذا المال هو مال عام يجب علي الجميع الإنتفاع به وليس شخص واحد من ينتفع به ، فما رأي من حلل التنقيب عن الآثار .
الآراء التي حللت التنقيب عن الآثار
الآراء التي حللت التنقيب عن الآثار أو الكنوز بصفة عامة قسمت الأشياء المدفونة تحت الأرض الي قسمين .
الأول : الكنوز المدفونة في الجاهلية أي قبل بعثة الرسول وتسمي رِكاز وحكم من يجد ركاز في بيتة سواء كان ينتمي الي الرومان أو الفراعنة أو غيرهم هو إخراج خُمس هذا الركاز أو الكنز بالذكاة علي المسلمين لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري (1499) .
وما يتبقي عن الخُمس وهو اربعة أخماس الكنز من حق الشخص الذي وجد الكنز ويحق له الإنتفاع بهذا الكنز الذي وجدة تحت بيتة .
الثاني : إذا كان هذا الكنز مملوك لأحد الأشخاص بعد بعثة الرسول فهذا لم يعد يُسمي ركاز ولكنه لقطة والواجب فيه أن تبحث عن صاحبه لمدة عام فإن لم تجدة فمن حق الشخص الذي وجد الكنز الإنتفاع به وإن عاد صاحب الكنز أو أحد ورثتة فمن حقه أن يسترد هذا الكنز .
وفي النهاية إختلف العلماء في حكم التنقيب عن الآثار وإستخراجها منهم من حلل الأمر ومنهم من حرم إستخراج الآثار والله أعلي وأعلم
واليكم المصادر التي حللت وحرمت تجارة الآثار للإطلاع علي المزيد من المعلومات والتفاصيل عن التنقيب عن الآثار.
مواضيع مشابهة
